یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روش ‏ها می ‏توان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانه ‏ای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح این ‏که مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائۀ روش‏ های انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روش ‏های انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی دربارۀ این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوق دانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه‏ ها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران دربارۀ روش ‏های انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهای آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست. این تحقیق درصدد است که، احکام اختصاصی خیار حق انصراف را از طریق تجزیه و تحلیل برخی مواد مربوط به قانون تجارت الکترونیکی ایران به دست آورده و ارایه نماید.

قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهم‏ ترین مجموعۀ مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می ‏دهد. قریب به اتفاق حقوق ‏دانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحۀ تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفاً تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحۀ جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزۀ تاجر از غیرتاجر تلقی می‏ شود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدم ‏موفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به این‏ که تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیله ‏ای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تأمین‏ کننده» اشاره شده است. در بند ع از مادۀ 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: «‏تأمین ‏کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، ‏صنفی یا حرفه ‏ای فعالیت می‏ کند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسۀ مادۀ 1 و 2 قانون تجارت فعلی با مادۀ 1 لایحه، این نتیجه به ‏دست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‏ ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمی ‏توان آن را بخشی از نقطۀ قوت و نوآوری‏ های این اصلاحیه برشمرد.

در اواخر دهه 1990، اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روبه رو شد. برخی تحلیل گران اقتصادی برایند این دو پدیده را اقتصاد نوین نام نهاده اند. پیشرفت های چشم گیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن، فرایندهای بسیاری از فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانک داری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند.در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیک اشاره شده و مدل های الکترونیکی و تجربه های موفق این نوع تجارت، به همراه اطلاعات کافی از آن ها، توضیح داده شده است. گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیت های آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیر ساخت های مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی، و هم چنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تاکید بسیار بر بومی شدن سیستم های عمل کننده در جامعه اطلاعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریع تر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دست به کار شده تا بتوان سیستم های عمل کننده را بومی نمود.

در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلا چنین مقرراتی کاملا مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کننده الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافا اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93.13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.